الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

285

شرح كفاية الأصول

بأنّ كون الناطق - مثلا - فصلا ، مبنىّ على عرف المنطقيين ، حيث اعتبروه مجرّدا عن مفهوم الذّات ، و ذلك « 1 » لا يوجب وضعه « 2 » لغة كذلك . « 3 » و فيه : إنّه من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرّف في معناه أصلا ، بل « 4 » بماله من المعنى « 5 » ، كما لا يخفى . و التحقيق أن يقال : إنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقىّ ، بل لازم ما هو الفصل و أظهر خواصّه ، و إنّما يكون فصلا مشهوريّا منطقيّا يوضع مكانه « 6 » إذا لم يعلم نفسه « 7 » ، بل لا يكاد يعلم ، كما حقّق فى محلّه ، و لذا ربما يجعل لازمان مكانه « 8 » إذا كانا متساوي النسبة إليه « 9 » ، كالحسّاس و المتحرّك بالإرادة فى الحيوان ، و عليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشىء في مثل النّاطق ، فإنّه « 10 » و إن كان عرضا عامّا لا فصلا مقوّما للإنسان ، إلّا أنّه بعد تقييده بالنّطق و اتّصافه به « 11 » كان من أظهر خواصّه . « 12 » و بالجملة لا يلزم من أخذ مفهوم الشّىء في معنى المشتقّ ، إلّا دخول العرض فى الخاصّة الّتى هى من العرضىّ ، لا فى الفصل الحقيقىّ الّذي هو من الذّاتى ، فتدبّر جيّدا . امر اوّل : بساطت و تركيب در مشتقّ در اين امر ، بحث مىشود كه آيا مفهوم و معناى مشتقّ ، بسيط است يا مركّب ، و به عبارت ديگر : آيا چيزى در مفهوم مشتقّ ، أخذ شده است يا نه ؟ مثلا آيا « قائم » عبارت است از « ذات ثبت له القيام » ( يا « شىء ثبت له القيام » ) و « أبيض » عبارت است از « شىء ثبت له البياض » يا اينكه قائم همان « ايستاده » و أبيض همان « سفيد » است ، بدون اينكه ذات و يا شىء در تقدير باشد ؟

--> ( 1 ) . فصل بودن ناطق طبق عرف منطقيين . ( 2 ) . أى : وضع الناطق . ( 3 ) . أى : بسيطا . ( 4 ) . أى : بل اعتبر فصلا . . . ( 5 ) . معناى لغوى . ( 6 ) . أى : مكان الفصل الحقيقى . ( 7 ) . أى : نفس الفصل الحقيقى . ( 8 ) . أى : مكان الفصل الحقيقى . ( 9 ) . أى : مكان الفصل الحقيقى . ( 10 ) . أى : مفهوم الشىء . ( 11 ) . أى : اتّصاف مفهوم الشىء بالنّطق . ( 12 ) . أى : الانسان .